لا يوجد متطلبات
دورة
الجوانب القانونية في الموارد البشرية هي دورة معتمدة من المؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني برقم اعتماد ( 197441726) وهي دورة تهدف إلى تعزيز
فهم وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات
والشركات. كما تهدف إلى تزويد المهنيين في مجال الموارد البشرية بالمعرفة
والمهارات اللازمة للامتثال للقوانين العملية وحماية حقوق الموظفين والشركة على حد
سواء
محاور
الدورة:
·
الفرق بين
العرض الوظيفي وعقد العمل
·
العروض الوظيفية
وطريقة صياغتها وإلزاميتها
·
إعداد وصياغة
عقود العمل
·
واجبات وحقوق
العامل وفق نظام العمل
·
واجبات وحقوق
صاحب العمل وفق نظام العمل
·
اللجان العمالية
بالمنشآة وطريقة تشكيلها ومهامها
·
التحقيق مع
العاملين في المخالفات العمالية وطرق إثباتها
·
معرفة الحقوق
والواجبات لكل مهنة ووظيفة
·
الإلمام
بالجوانب القانونية المرتبطة بإدارة الموارد البشرية التي تكفل سلامة أدائهم لمهام
أعمالهم وواجباتهم وتجنب المشكلات القانونية
·
احتساب مكافأة
نهاية الخدمة
·
فهم أنواع
العقود والفرق بينها
·
معرفة
القرارات الجديدة في سوق العمل ومعرفة أثرها على المنظمة
·
صياغة التقارير
القانونية المتعلقة بالموارد البشرية
·
فهم أنواع
الجزاءات التأديبية
·
معرفة
الطرق والإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة العمالية
·
فهم أبرز
الأنظمة المرتبطة بنظام العمل
Administrator
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
القضايا العمالية في الموارد البشرية في نظام العمل السعودي
لم يتم العثور على مراجعة